به نقل از «ایران اکونومیست»

خبری که بازار خودرو را شوکه می کند/ خودروهایی که روی دست خودروسازان می ماند

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۶۲۳۸

تصویب یک ایین نامه قانون ساماندهی صنعت خودرو می تواند شوک جدیدی به بازار خودرو وارد کند.

 هیات دولت آیین نامه اجرایی تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد. ابلاغ این آیین نامه را می توان شوک جدید به بازار خودرو قلمداد کرد. با توجه به انتشار این آیین نامه دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 هیات دولت آیین نامه اجرایی تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد. تصویب این آیین نامه اجرایی را می توان شوک جدید به بازار خودرو دانست. آیین نامه اجرایی تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو می تواند تقاضا برای خرید برخی خودروها را به کاهش داده و برای خرید محصولات دیگر صف های طولانی تشکیل دهد. بررسی تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به بحث ترویج روش های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت است. آن طور که در تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص دهد.

کسب عاورض جدید آن هم به صورت پلکانی از صاحبان خودروهای پرمصرف و آلوده کننده، تقاضا را برای خرید این خودروها را در بازار کم می کند در عوض آن بخش از محصولاتی که این عوارض به آنها تعلق نمی گیرد با اقبال بیشتری از سوی خریداران مواجه می شود.

 

چنانچه این قانون به مرحله اجرا در بیایند این احتمال وجود دارد که با توجه به کاهش تقاضا خودروسازان تولید برخی محصولات خود را در آینده نزدیک متوقف کنند. پیش بینی می شود محصولاتی مانند پژو پارس، پژو 206، دنا و کوییک که روی پلتفرم های قدیمی توسعه یافته اند مشمول پرداخت عوارض این قانون شوند.

 

بررسی بازار نشان می دهد به رغم اینکه خودرویی مانند پژو پارس حدود 20 سال است که در خط تولید ایران خودرو حضور دارد اما این خودرو همچنان در بازار طرفداران خود را دارد. اخباری که چندی پیش مبنی بر توقف تولید پژو پارس و همچنین پژو پارس شنیده شد با واکنش منفی بازار روبرو شد و قیمت این خودروها در بازار افزایش یافت. سیاست گذار و خودروساز نیز به فاصله اندکی ایده خروج این خودروها را از سبد محصولاتی خود تکذیب کردند. اما به نظر می رسد سیاست گذار قصد دارد با کمک اهرم مالیاتی علاقه مشتریان را به خودروهای قدیمی کم کرده و سپس آنها را از خط تولید خارج کند.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آیین نامه اجرایی بازار خودرو پژو پارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۶۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.